وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، أعلن أن العمل بقانون الضمان الصحي سيبدأ اعتباراً من الأحد المقبل، عقب اكتمال متطلبات التنفيذ. وقد أقر مجلس النواب العراقي هذا القانون في عام 2020 بهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي. يهدف هذا القانون أيضًا إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتوفير تمويل جديد للقطاع الصحي، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية وتشجيع القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية. من المقرر تنفيذ القانون على ثلاث مراحل، بدءًا من تسجيل المواطنين الموظفين بشكل إلزامي ومن ثم تسجيل الباقين بشكل اختياري.
تعتبر وزارة الصحة المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية ومراقبة تنفيذ القانون من خلال أقسام إدارة الجودة وتقويم الأداء. يشمل القانون العديد من الإجراءات الهامة لتحسين جودة الخدمات الصحية، مثل تشجيع المنافسة وتنظيم العمل في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تطوير أداء العاملين في المؤسسات الصحية. ومن المتوقع أن يستمر تنفيذ القانون لعدة أشهر، حيث سيتم تسجيل جميع المواطنين في المرحلة الثالثة من التنفيذ.
يعد قانون الضمان الصحي في العراق خطوة هامة نحو تحسين القطاع الصحي وتوفير خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين. من خلال تنفيذ هذا القانون، ستعمل وزارة الصحة على تحقيق أهدافه من خلال تقديم خدمات صحية شاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة. سيكون لهذا القانون تأثير كبير على تحسين صحة المواطنين وتقليل الأعباء المالية عليهم، كما سيعزز قدرة البلاد على تلبية احتياجات الناس في مجال الرعاية الصحية. يعد تنفيذ هذا القانون تحديًا كبيرًا للحكومة العراقية، ومن المهم متابعة تنفيذه وضمان توفير جميع الإجراءات والموارد اللازمة لتحقيق أهدافه وتحسين الحياة الصحية للمواطنين.
