في ضربة إضافية للاقتصاد الصيني، انكمش النشاط الصناعي في البلاد في شهر أكتوبر من العام الحالي، مما يعزز التحديات التي يواجهها صانعي السياسات الاقتصادية في بكين. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي تراجع إلى 49.5 نقطة في أكتوبر من 50.2 نقطة في سبتمبر. تعني قراءة دون 50 نقطة انكماش النشاط الصناعي. كما انخفضت قراءة المؤشر غير الصناعي إلى 50.6 نقطة في أكتوبر من 51.7 نقطة في الشهر السابق، وهي أقل من التوقعات.
من المتوقع أن تزيد هذه البيانات الضغط على الحكومة الصينية لتقديم المزيد من التحفيز المالي لدعم الاقتصاد. وقد أعلنت الحكومة في الفترة الأخيرة تدابير إضافية لدعم الاقتصاد، بما في ذلك إصدار المزيد من الديون السيادية. ومع ارتفاع التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فإن استقرار الاقتصاد الصيني يعتبر أمرًا حاسمًا للاقتصاد العالمي.
يواجه الاقتصاد الصيني أيضًا تحديات في قطاع العقارات، حيث يعاني من أزمة في هذا القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا عامًا في النشاط الاقتصادي، مما يعزز المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد وتأثيره على الاقتصاد العالمي. من المتوقع أن تتبنى الحكومة الصينية خطوات إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز استقرار السوق. يعتبر قطاع البناء والخدمات أيضًا أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد الصيني، وتراجع قراءة المؤشر غير الصناعي يعكس قلة النشاط في هذا القطاع.
