جدد مشعل الأحمد الجابر الصباح، ممثل أمير الكويت، موقف بلاده رفضاً لقرار المحكمة العليا في العراق بشأن اتفاقية “خور عبدالله” لتنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق. وأكد الصباح التزام بلاده بالقوانين والمواثيق الدولية واعتبر حكم المحكمة “مخالفاً للاتفاقيات”. وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية الاتفاقية في سبتمبر الماضي. كانت الحكومة الكويتية قد سلمت السفير العراقي مذكرة احتجاج على هذا الحكم.
اتفاقية خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين الكويت والعراق، صادق عليها في عام 2013 تنفيذًا للقرار الأممي رقم 833 الصادر عام 1993. تقسم الاتفاقية الممر الملاحي في خور عبدالله بين البلدين وتحدد حدود القناة الملاحية وتساهم في إنشاء موانئ جديدة. أثارت هذه الاتفاقية جدلاً في العراق بسبب اعتقاد بعض السياسيين العراقيين بأن العراق تنازل عن جزء من الممر الملاحي المهم. بينما دافع الآخرون عن الاتفاقية باعتبارها استكمالاً لترسيم الحدود بناءً على قرار دولي.
أدانت الحكومة الكويتية مرارًا اتهامات بأنها استولت على أراضٍ عراقية بسبب هذه الاتفاقية، وأكدت التزامها بحدودها البحرية مع العراق. كما أثار مشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت جدلاً بسبب موقعه على الضفة الغربية في خور عبدالله، وأصوات داخل العراق تُطالب بنقل الميناء إلى الشاطئ الجنوبي للجزيرة لتجنب ازدحام الممر الملاحي. وفي النهاية، تؤكد الكويت على تمسكها بالاتفاقية وتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالاتفاقية والقانون الدولي.
