أكد الخبير القانوني، أمير الدعمي، أن هناك بعض الأحزاب التي لديها نفوذ في الحكومة قد خرقت قانون الانتخابات من خلال تجاوز موعد بدء الدعاية الانتخابية. وقد دعا الدعمي إلى تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات المفوضية المعنية والقانون الذي يحدد إجراءات الدعاية الانتخابية. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المفوضية والحكومة في مراقبة ومنع حدوث هذه الخروقات التي تؤثر في شفافية الانتخابات ونزاهتها وتساوي الحقوق بين المرشحين.
وأوضح الدعمي أن الدعايات المنتشرة قبل موعدها تعود إلى أحزاب متمكنة ماديا ولها نفوذ في الحكومة، مما يعيق الشفافية والنزاهة في الانتخابات ويُفضي إلى عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين في التنافس العادل. كما أشار إلى أنه على الرغم من وجود تعليمات صريحة من المفوضية وقانون يحظر مثل هذه الحالات، إلا أنه لا يزال هناك خروقات واضحة للقانون يمكن ملاحظتها، مع وجود عقوبات محتملة تصل إلى الحبس والغرامات وحتى الاستبعاد.
وأعرب الخبير القانوني عن أمانيه في تطبيق هذه العقوبات على كل من يخالف تعليمات المفوضية والقانون الذي يحدد إجراءات الدعاية الانتخابية، دون أن تحدث تحيزات لطرف معين على حساب طرف آخر.
