أعلنت محكمة استئناف بغداد الكرخ يوم الاثنين أنها قامت بإعادة مبلغ مقداره 13.6 مليار دينار عراقي. تم إعادة هذا المبلغ من قبل محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة.
وأكدت رئاسة المحكمة في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المبلغ تم إعادته لحساب هيئة التقاعد الوطنية. وأوضح البيان أن هذا المبلغ قد جمع من خلال شركات الدفع الإلكتروني وكان يندرج ضمن ميزان المراجعة الناشئة عن تسديدات محفظة التقاعد الاستثمارية الخاصة بالهيئة.
يجدر بالذكر أن هيئة التقاعد الوطنية هي صندوق تقاعد موظفي الدولة في العراق. ويهدف إعادة هذا المبلغ إلى تعزيز الثقة في النظام المالي للهيئة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الموظفين المتقاعدين. كما يعكس هذا الإجراء الجهود الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في العراق.
من جهة أخرى، يتعين على الهيئة العراقية للنزاهة والتحقيقات المالية مواصلة عملها في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها للمؤسسات والهيئات العامة. وتعد هذه الخطوة إعادة المبلغ المذكور لهيئة التقاعد خطوة مهمة في هذا السياق، حيث تعتبر هذه الأموال جزءاً من الثروة العامة ويجب استعادتها واستخدامها للمصلحة العامة وتحقيق تنمية مستدامة في العراق.
