مواطنون من أهالي مدينة الكاظمية في العراق يناشدون الحكومة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين “دون وجه حق”. حيث أعرب علي جبار، أحد المواطنين، عن استغرابه من التعامل الظالم الذي يتعرضون له من الجهات المختلفة، بالإضافة إلى تعرضهم للاحتجاز القسري واقتحام منازلهم دون وجه حق. وتناشد العائلات المتضررة رئيس الوزراء ووزير الداخلية وقادة العمليات في بغداد بالنظر في قضيتهم وإيجاد حل لها.
وفي هذا السياق، أوضح مجموعة من أهالي الكاظمية أن قضيتهم تتعلق بأراض استثمار تابعة للوقف السني، والتي استخدموها بعد سقوط نظام صدام كمسكن لهم. وعلى الرغم من دفعهم بدل إيجار سنوي لتلك الأراضي لمدة 4 أعوام، إلا أنهم يعانون من ابتزاز جهات مختلفة، بما في ذلك أمانة بغداد. وقد تم تهديدهم عدة مرات بالطرد دون تعويض، وحتى تم اعتقال 4 من الشباب مؤخرًا ونقلهم بالقوة من منازلهم دون وجود مذكرات قبض أو أوامر رسمية، ولا يعرف أهاليهم مصيرهم. وأكد الأهالي أن الإدارة المعنية أبلغتهم بضرورة حضورهم للمحكمة، ولكنهم ينفون هذا الأمر تمامًا ويؤكدون أن التواقيع الموجودة على تلك الإعلانات مزورة بشكل كامل ولا تمثلهم.
تناشد العائلات المتضررة الحكومة بالنظر في قضيتهم والإفراج عن أبنائهم المعتقلين ظلمًا، وإعطائهم تعويضًا عادلاً عن الأذى الذي لحق بهم. وتأمل في أن ينصت المسؤولون لنداءاتهم، وأن يحركوا الجهود اللازمة لحل هذه المشكلة وتقديم العدالة للمواطنين. وتعكس هذه القضية التحديات التي تواجهها السلطات العراقية في التعامل مع المشاكل الاجتماعية والقانونية التي يعاني منها المواطنون في العراق، وتأتي في إطار الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي تطالب بالإصلاحات وتحسين الأوضاع في البلاد.
