سيبدأ البرلمان العراقي دورته التشريعية الجديدة بمناقشة قانون العفو العام، حسب ما كشفه مقرر البرلمان غريب عسكر. يعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية في البرلمان العراقي، وقد أشترطت إقراره خلال مفاوضات تشكيل إدارة الدولة. يتضمن القانون أيضًا التدقيق الأمني في المحافظات وإلغاء هيئات مثل مجلس قيادة الثورة المنحل.
وقد أشار عسكر إلى أن هناك مساع برلمانية لحسم القوانين المعطلة من خلال التوافق السياسي بين القوى وأقطاب البرلمان العراقي. يأتي هذا في ظل جدل كبير بين الكتل السنية والشيعية بخصوص قانون العفو العام والفئات المشمولة به.
من المتوقع أن يحسم البرلمان أيضًا قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الذي يعد أحد القضايا العالقة في البرلمان العراقي. وتسعى الكتل السنية إلى إقرار هذا القانون كجزء من برنامجها الحكومي لتحقيق إصلاحات أمنية وسياسية في البلاد.
وبالرغم من هذه المساعي، لا يزال هناك جدل كبير حول قانون العفو العام بين الكتل السنية والشيعية، حيث لم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به حتى الآن. يظل هذا القانون محل تفاوضات ومناقشات حادة بين الأطراف المعنية في البرلمان العراقي.
