أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق صدور أمر استقدام بحق رئيسي هيئة استثمار صلاح الدين الحالي والأسبق، بتهمة مخالفة واجباتهما الوظيفية. وذكرت الهيئة أن قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين قرر استقدام المتهمين لتورطهما في قضية تتعلق باستغلال أراضي مستأجرة لأغراض غير محددة في عقد الإيجار. وفقًا للتفاصيل، تم تأجير الأراضي لمستثمر ينوي استخدامها كمرآب لغسل السيارات ومكان لتعليم القيادة وفحص السيارات، ولكن المستثمر قام ببناء محلات وأكشاك إضافية بدون إذن، كما استخدم الأماكن المخصصة لآخر الأغراض الغير محددة في العقد.
أصدرت محكمة تحقيق صلاح الدين أمر الاستقدام بحق المتهمين استنادًا إلى المادة 331 من قانون العقوبات. يوضح هذا القرار حزمة إجراءات قانونية تهدف إلى حماية النزاهة ومحاربة الفساد في العراق. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المستثمر قام بانتهاك عدة شروط وأنظمة في استخدام الأراضي المستأجرة، واستغلها في أغراض غير مسموح بها في العقود. تعكس هذه الواقعة حاجة العراق لتعزيز نظام الرقابة وتطبيق القانون للحفاظ على شفافية ونزاهة العمليات الحكومية.
تعتبر اتهامات هيئة النزاهة لرئيسي هيئة استثمار صلاح الدين الحالي والأسبق بارتكاب مخالفات جديدة لا تتجاوز واجباتهما الوظيفية. ويذكر أن النزاهة الاتحادية في العراق هي الجهة المختصة بمكافحة الفساد وحماية المال العام. وتهدف هذه الهيئة إلى تحقيق العدالة وإقامة قوانين واضحة لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. يعكس قرار استقدام المتهمين تصميم الهيئة على التصدي للفساد وتطبيق العدالة بغض النظر عن مناصب المتورطين. يلقي هذا القرار الضوء على أهمية تعزيز الحوكمة وتشجيع الشفافية في المؤسسات الحكومية لتعزيز النزاهة وبناء ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.
