أكد مجلس وزراء إقليم كردستان في العراق أنه يجب على الحكومة الاتحادية أن ترسل رواتب الإقليم في الوقت المحدد، على غرار باقي مناطق العراق، بعد التأكد من أعداد المستحقين وتوثيق رواتبهم في كردستان. جاء ذلك في اجتماع المجلس الأسبوعي الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتم فيه مناقشة القضايا الهامة المتعلقة بالموازنة ورواتب الإقليم. وقد أشارت حكومة الإقليم إلى أنه تم تقديم تقرير مفصل مع الأرقام والبيانات الدقيقة في الاجتماع المشترك بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووفد حكومة إقليم كردستان، وأجابت على جميع الأسئلة المتعلقة بالموازنة والإيرادات والنفقات والنفط والملاك العام ورواتب الإقليم. وحث المجلس وزارة المالية والاقتصاد على التواصل المستمر مع اللجنة المالية في البرلمان ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية، وتعديل قانون الموازنة لعزل رواتب الإقليم عن معيار الإنفاق الفعلي.
وفي إطار التعاون بين ديوان الرقابة المالية لـإقليم كردستان والحكومة المحلية، تم تقديم تقرير من قبل المدير العام للديوان حول سير عملية التدقيق المشترك لديوان الرقابة الماليين في العام 2023، وأشار الديوان إلى التنسيق الجيد بين الوزارات والمؤسسات في الإقليم لتعزيز عملية التدقيق. ونتج عن هذا التعاون ثلاثة تقارير مشتركة لديواني الرقابة الماليين، تناولت الإيرادات والنفقات بشكل عام، ومسألة النفط، والملاك العام ورواتب الإقليم. وأكد المجلس دعمه لعملية التدقيق المشترك لتوفير المعلومات والأرقام الدقيقة وضمان صحة البيانات المقدمة لضمان توفير الرواتب في موعدها وعدم إنشاء عراقيل لإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم.
ووجه المجلس كل الوزارات والدوائر في الحكومة المحلية إلى مواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية وتسهيل عمل الهيئات الرقابية المشتركة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والمحاسبي وعدم ترك أي عذر لوزارة المالية الاتحادية لعدم إرسال رواتب الإقليم في المواعيد المحددة. وأشار المجلس إلى أن رواتب الإقليم تمثل حقوقاً قانونية لمتقاضيها ويجب أن ترسل في الوقت المحدد مثلما يحدث في باقي مناطق العراق.
