أكد وزير البيئة، نزار ئاميدي، اليوم الخميس، على الأهمية القصوى لتعاون الجهود الوطنية والدولية في التنسيق وتوفير الموارد المالية لتحقيق استراتيجيات وزارة البيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام ومواجهة تأثيرات التغير المناخي. وأشار الوزير إلى أن وزارة البيئة في العراق تولي أهمية قصوى للقضايا البيئية والمناخية والمائية وتعمل جاهدة على تطوير استراتيجية جديدة للبيئة للفترة من 2023 إلى 2030 تهدف إلى تحسين البيئة ومواجهة التحديات الحقيقية التي تنشأ نتيجة تأثيرات المناخ ونقص المياه والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشار ئاميدي إلى أن وزارة البيئة تقود الجهود المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وتعمل على جذب الاستثمار في هذا المجال، بتكلفة تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 و 2035، وتخصيص ميزانية من الموازنة الوطنية لدعم هذا النهج الذي يهدف إلى تحسين البيئة في العراق وتشجيع تنفيذ مشروع بقيمة مليار دولار لتحقيق التحسن الشامل في البيئة والاقتصاد الأخضر في البلاد. تجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة تتبنى هذا النهج بهدف تطوير الاقتصاد الحالي المبني على الوقود الأحفوري والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وصديق للبيئة.
إن جهود وزارة البيئة والحكومة العراقية في مجال الاقتصاد الأخضر تأتي استجابة لتحديات التغير المناخي ونقص المياه التي تواجه العراق والمنطقة بشكل عام. ويعكس التوجه نحو الاقتصاد الأخضر التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. علاوة على ذلك، يتعين على العراق أن يلتزم بتحقيق أهداف الاتفاقية الدولية للتغير المناخي واتفاقية باريس للمناخ، وهذا يتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون الوطني والدولي وتوفير الموارد المالية اللازمة.
