رفض النائب الكردي شريف سليمان فكرة شمول الإرهابيين والمشاركين في جرائم القتل بقانون العفو العام في العراق. وأكد سليمان أن الهدف الرئيسي من تشريع العفو العام هو نشر روح التسامح والعفو عن الأبرياء، ولا ينبغي معاملة المجرمين المدانين قضائيًا بنفس الطريقة. كما أشار إلى أنه يجب مُراجعة إجراءات الإفراج عن الذين لم يُثبت تورطهم في جرائم إرهابية وفقًا للإطر القانونية. وأكد أيضًا أن إطلاق سراح الإرهابيين يُعَدُّ نقطة خلافٍ رئيسية في تعريف الحكومة، ورفض بشدة الموافقة على إطلاق سراح أي شخص مدان وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.
يُعَدُّ رفض النائب الكردي للعفو عن الإرهابيين والمشاركين في جرائم القتل جزءًا من الجدل السياسي في العراق حول قانون العفو العام. تنادى بعض القوى السياسية، بينما تعارضها أخرى، فكرة تشميل المجرمين المدانين بجرائم إرهابية في هذا القانون. ويركز المعارضون على أن العفو العام يجب أن يشمل الأشخاص الأبرياء وغير المتورطين في جرائم عنف، بينما يجب معاقبة المجرمين المدانين بأقسى العقوبات. وفي حال تمرير هذا القانون بمشاركة الإرهابيين، قد تثير مخاوف حول عدم تحقيق العدالة وتعزيز ثقافة الافلات من العقاب للمجرمين.
رأى النائب الكردي أيضًا أن تعريف الحكومة لمصطلح الإرهابيين هو الخلاف الرئيسي في هذا الجدل. ففي حال تم التوافق على تعريف دقيق للإرهابيين، فقد يكون من الممكن إعادة التفاوض حول إطلاق سراح بعض المجرمين المدانين، وفقًا للإطر القانونية المعمول بها. إلا أنه يجب على الحكومة أن تضمن أن أي مجرم تمت إعادة تقييم أوضاعه وإطلاق سراحه لا يشكل تهديدًا للأمن العام والسلم الاجتماعي.
في النهاية، لا تزال قضية قانون العفو العام تثير الجدل في العراق، حيث يتأثر الكثيرون بمشمول قانون العفو العام المرتقب والذي يتضمن إطلاق سراح الإرهابيين والمشاركين في جرائم القتل. يجب على الحكومة أن تستمع إلى الاعتراضات والمخاوف المطروحة وضمان توصلها إلى قرار يحقق التوازن بين العفو عن الأبرياء ومعاقبة المجرمين المدانين. كما يجب أن تضمن الحكومة أيضًا ألا تعطي صورة تشجع الافلات من العقاب بالنسبة للمجرمين وتعطل عجلة العدالة في العراق.
