أعلن كامل أمين، المتحدث باسم وزارة العدل في مقابلة تلفزيونية، عن انتهاء حالة الإضراب في الأقسام الجنائية في السجون، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المخدرات، نظرًا لعدم شمول هؤلاء السجناء بالعفو العام. كما أكد أمين أن نحو 10% من السجناء المحكومين في قضايا المخدرات شاركوا في الإضراب. وفيما يتعلق بالإحصائيات العامة للسجون، أفاد أمين بأن هناك 63.1 ألف سجين في البلاد، من بينهم 11 ألف سجين محكوم بقضايا مخدرات، و30 ألف آخرين محكومون بقضايا إرهاب.
وبالنسبة للمستوصفات في السجون، أشار أمين إلى أنها تخضع لمسؤولية وزارة الصحة وتعمل وفقاً لطاقتها الاستيعابية، وليس وفقًا لعدد النزلاء. وأشار أيضًا إلى وجود مشكلة في بعض السجون يرتفع فيها معدل الازدحام إلى 300%. واختتم أمين بالإشارة إلى أن الوزارة تنتظر تعديلاً محتملاً في قانون العفو، الذي قد يشمل عددًا من السجناء، وسيساعد في تخفيف الازدحام في السجون، خاصة في سجون الإرهاب، بالإضافة إلى زيادة عدد السجناء السنوي بمقدار 4-5 آلاف سجين.
