أعلنت وزارة الداخلية أنه تم تسلم الملف الأمني في خمس محافظات والاستعداد لتسلم هذا الملف في محافظات جديدة في بداية العام المقبل. وأوضحت الوزارة أن نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى الداخلية يَتْضِمَنُ إجراءات متعددة، بما في ذلك إعادة النظر بالتسليح وتكثيف التدريب. يأتي هذا النقل كجزء من البرنامج الحكومي لتسليم ونقل المسؤولية الأمنية وهو اختبار للقطعات الأمنية. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن مسؤولية أمن المدن من واجبات الوزارة وأن الجيش والأجهزة الأمنية قد شاركت في حمايتها في السابق وبعد استقرار الأمن، ستعود القطعات الأمنية إلى نصابها وواجباتها وبالتالي ستنتقل المسؤولية الأمنية إلى قطعات وزارة الداخلية. تم تسليم المسؤولية الأمنية في خمس محافظات وسيتم تسليم المسؤولية في المحافظات الأخرى في وقت لاحق حتى يتم تسليم المسؤولية الأمنية لجميع المناطق في البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستشيد محكمة دولية لمحاربة الإرهاب والفساد. وقالت وزيرة الدولة للشؤون الدفاعية “لم يعد هناك مكان للإرهاب والفساد في المجتمعات العربية ويجب أن يتم محاكمة المتورطين في هذه الجرائم بمحاكمة دولية مستقلة وشفافة وعادلة”. ووفقًا لتقارير صحفية، ستكون المحكمة مستقلة تمامًا وستتمتع بالسيادة الكاملة وسيكون لديها السلطة لمحاكمة المجرمين بسبب جرائم الإرهاب والفساد. وقد أثنت العديد من الدول العربية على هذه الخطوة، معتبرة إياها خطوة مهمة نحو المحافظة على الأمن ومكافحة الإرهاب والفساد في المنطقة.
وأخيرًا، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي عن بدء مشروع سد النهضة وسط توترات بين أثيوبيا ومصر والسودان. وأكد أن هناك حاجة ماسة للماء في إثيوبيا وأن سد النهضة سيؤمن حاجة البلاد بالمياه اللازمة. وقد أعرب كلاً من مصر والسودان عن قلقهما إزاء هذا المشروع، حيث يَعْتَبرانَهَ تهديدًا لإمدادات المياه الخاصة بهما. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بناء السد لن يسبب أي ضرر لمصر أو السودان وأن توتير العلاقات بين الدول الثلاثة يجب ألا يؤثر على العلاقات الاقتصادية والسياسية بينهم. ويُعَدُّ سد النهضة أحد أكبر السدود في إفريقيا وسيتم استغلاله لتوفير الكهرباء والري لإثيوبيا.
