تناول مقال موقع “بغداد اليوم” الإلكتروني قضية التوحيد المالي في العراق، حيث يعتبر توحيد سلم الرواتب لموظفي الدولة من أبرز الإصلاحات المالية التي يسعى البلد لتنفيذها. وينبغي أن يتم إلغاء 34 نوعًا مختلفًا من المخصصات من أجل تحقيق تلك الأهداف. ويأتي رفع حد الأدنى للرواتب إلى 250-350 ألف دينار، وهو المبلغ الذي سيحصل عليه العامل في قطاع الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالمتقاعدين، تشير التقارير إلى أن هناك فئة منسية لم تنصف بالقرارات المالية طوال الفترة الماضية. ووفقًا للإحصاءات، يقدر عدد ورثة المتقاعدين بحوالي 1.4 مليون شخص، ولم تشملهم أي قرارات سابقة تهدف لمكافحة الفقر.
علاوة على ذلك، يشير المقال إلى تأثير سعر الدولار المرتفع في الاقتصاد العراقي. وعلى الرغم من أن السعر الرسمي للدولار ثابت، إلا أن بعض البنوك وشركات الصيرفة تقوم بالتلاعب بأسعار صرف العملة الأجنبية. ويؤكد المقال على أهمية مراقبة الأسعار في الأسواق والحفاظ على استقرارها لمكافحة التضخم الذي يواجهه البلد.