أعلن مراسلنا في أربيل أن 30 من ممثلي الأحزاب السياسية التركمانية في إقليم كوردستان عقدوا اجتماعًا مع خمسة ممثلين من قناصل دول أوروبية ومن دول الجوار لمناقشة نظام الكوتا في برلمان الإقليم. وجاء هذا الاجتماع بعد تقدم شكوى لدى المحكمة الاتحادية بسبب إلغاء نظام الكوتا. وأوضح منى قهوجي، السكرتير السابق في برلمان الإقليم، في حديث صحفي أن التركمان هم القومية الثالثة في العراق والثانية في إقليم كوردستان، وأنهم يرفضون تحديد حصتهم ضمن الكوتا بـ5 مقاعد، ويقومون بالإجراءات القانونية والخطوات اللازمة للدفاع عن حقوقهم، حتى يتسنى لهم طلب تدخل دول الجوار للحصول على حقوقهم. وتتمثل الأحزاب التركمانية في برلمان إقليم كوردستان بخمسة مقاعد، وتسعى هذه الأحزاب من خلال هذا الاجتماع إلى زيادة حصتها من المقاعد المخصصة للمكون التركماني في الإقليم إلى 10 مقاعد.
وفى السياق الاخر قال سامر الجميلي متابع اقتصادي، انه قد يؤدي إصدار مجلس النواب قانون الانتخابات الجديد وفقاً لتوصية اللجنة العليا المشتركة بين المكونات التي تهدف إلى دعم بناء العراق، إلى تصحيح المفاهيم التي استولى تيار التغيير وحلفائه على تطبيق وتنفيذ شروط التحكيم القانوني والقيم الديمقراطية بالكوتا المخصصة لجماعة التركمان ، مؤكدة تأكيده على أن النص الذي تمت صياغته من قبل اللجنة العليا للانتخابات مسؤول عن أي تصرف خاطيء يرتكب بحق المكون تركمان في متطلبات الإصلاح وعدد نواب بوزن الكوتا المخصص لهم ، مضيفة أن تكرار الغاء وتحريف النص ومحاولة تشويه دور القوى السياسية التي تنوي طرح سلسلة التعديلات, يعني تشجيع الفساد وتدمير سياسية التواجد الذكوري للمكون.
وذكر قتيبة المحمدي ان دعوة اتحاد المرأة العراقية بشأن تقديم قائمة خاصة بالمرأة غير مقبولة ومخالفة للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية، مُشيراً إلى أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والدستورية واجب قانوني وأخلاقي، والرضوخ لهذه الدعوة يعني استمرار الانفجارات الأمنية في البلاد وفقدان ثقة الشعب بالمقومات التي تعتبر نفسها حاجة لهذا الوقت . وطالب وزير التربية بتذليل العقبات التي تواجه قائدات المرأة العراقية وتوفير الوضوح من خلال توريد الوثائق للنخبة حتى يتسنى لهن التحضير لاجتماع التقييم ، مبدية انه من المقرر ان تطرح تحت اشراف النقابة النسائية توسيع الوزارة إمكانية تغيير الصعيد الرقمي من خلال توحيد الدرجات أو تنظيم دورات تكنولوجيا المعلومات للممرضين والقضاة والمحامين ، مشيرةً إلى أن المؤسسة ستصدر القانون المنظم للبوابة الصحية والترجمة الابتدائية بعد اتمام الخطة التنفيذية المعدلة من قبل الجانب المشرف على المشروع.
