أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن ضبط متهم ينتحل صفة العمل في وزارة المالية ويطلب مبالغ مالية من الأشخاص مقابل إنجاز معاملات قروض في المصرف الزراعي. تم تشكيل فريق تحقيق من قبل الهيئة في بغداد بناءً على شكوى تضمنت طلبًا لدفع مبلغ مالي قدره ٣ ملايين دينار عراقي من أحد الأشخاص يدِّعي العمل في وزارة المالية لتسهيل قرض زراعي في فرع المصرف الزراعي في منطقة أبي غريب. تم نصب كمين للمتهم وتم القبض عليه بالجرم المشهود أثناء استلامه الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه مع المشتكي. التحقيقات الأولية أظهرت أنه لا يعمل في وزارة المالية وإنما كان ينتحل تلك الصفة من أجل تحقيق مصالح شخصية. وتم ضبط العديد من الوثائق والعقود والتوكيلات والمعاملات المتعلقة بقروض زراعية وأوراق رسمية مزورة لـ٢١ شخصًا بالإضافة إلى دفاتر عقود إيجار فارغة وتأييد استمرارية بالخدمة موجهة للمصرف وأربعة هواتف نقالة تحتوي على مراسلات عبر واتساب تؤكد الأعمال غير القانونية التي كان المتهم يقترفها باستنتاج صفة العمل في وزارة المالية والتلاعب بالمعاملات مقابل المبالغ المالية المستحصلة من الأشخاص.
وفقًا للهيئة، تم تنظيم محضر ضبط أصولي للعملية بهدف عرضه على قاضي التحقيق المختص لتحديد مصير المتهم.
يُذكر أن مثل هذه الحوادث غير المشروعة تؤثر سلباً على الثقة في الأجهزة الحكومية وتعرض الأفراد للخطر. تؤكد الهيئة على أهمية ملاحقة المتهمين وفضح أوتاد الفساد لترسيخ مبدأ النزاهة في جميع المؤسسات الحكومية وتحقيق التقدم في مجال مكافحة الفساد في العراق. يُشير هذا الحادث إلى وجود مسؤولية كبيرة على الجميع للكشف عن مثل هذه الحالات وتطبيق القانون الصارم لمكافحة الفساد وحماية المصلحة العامة. إن هذا الإجراء يساهم في إرساء مبادئ الشفافية والعدالة في المحاكم وبناء الثقة بين الحكومة والشعب والعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
