أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق أن ملف المياه أصبح مسألة سيادية بإشراف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وتعمل الوزارة على مواجهة شح المياه من خلال خطة شاملة تشمل معالجة قلة التصريفات في الأنهار وتحسين إدارة مشاريع الري وتوزيع الخزين المائي المتوفر بحكمة وموضوعية. وأشار خالد شمال، المتحدث باسم الوزارة، إلى أن نسبة إيرادات العراق المائية الخام من الدول المجاورة تصل إلى أكثر من 71%، مشيراً إلى أن السياسات المائية لهذه الدول وطريقة تشغيل مشاريعها الكبرى أثرت بشكل كبير على إيرادات العراق وكفاءته في استخدام المياه.
وأضاف شمال أن كميات المياه في السدود قد تدهورت بشكل كبير، وأن الوزارة تتعامل مع هذا الوضع بحكمة وموضوعية. وتقوم الوزارة بتنفيذ خطة شاملة لصيانة منشآت التوزيع والسيطرة وإجراء أعمال تنظيف وتطهير للأنهار الرئيسة والفرعية ورفع التجاوزات، بالتنسيق مع القضاء والقوات الأمنية وقوات الحشد. كما تطوير نظام المناوبة والمراقبة لضمان وصول المياه إلى المحافظات الجنوبية والحد من تلوث الأنهار.
يعاني العراق من قلة استحقاقه الطبيعي للمياه حيث يخسر 60% منها، مما يؤثر سلبًا على مناسيب المياه وبحيرات الخزن. وتعتبر قلة الإيرادات المائية من الدول المجاورة وقلة السقوط المطري وارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المائي من قبل الزراعة والاستخدامات المنزلية والصناعية أسبابًا رئيسية لهذا التدني. ويرجو المتحدث أن يكون الموسم الشتوي الحالي موسمًا رطبًا لتعزيز خزين المياه. وتأمل الحكومة تعزيز التفاوض المباشر مع الدول المجاورة لضمان حقوق العراق المائية.
