تعتبر حالات الظلم في السجون في العراق أمرًا معروفًا ومثبتًا، حيث يوافق العديد من الخبراء في مجال القانون والسلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية على وجود حالات تعذيب وظلم في مراحل التوقيف والتحقيق وحتى بعد صدور الحكم واحتجاز المحكومين في سجون وزارة العدل. توجد شواهد كثيرة على هذا الأمر، أبرزها قضية رجل اعترف بقتل زوجته قبل أن يكتشف أنها حية، وتبين فيما بعد أن اعترافه تحت التعذيب. وعلى إثر هذه الحادثة، التقى رئيس الوزراء بالشخص الذي تعرض للتعذيب وتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الحادثة.
على الرغم من أن هذه الحالات تحدث في مراكز التوقيف التابعة للقوات الأمنية وخلال مرحلة التحقيق، إلا أنه من النادر حدوث حالة مشابهة في سجون وزارة العدل، خاصة عندما يكون الحكم قرارًا نهائيًا. ومع ذلك، قد يكون هناك بعض الحالات التي يمكن فيها إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وتشمل هذه الحالات حكمًا بالمتهم بجريمة قتل ثم يتبين أن المدعي بقتله حية، أو حكمًا باتًا بارتكاب شخص للجريمة ثم حكمًا باتًا على شخص آخر بارتكاب نفس الجريمة، مما يعني براءة أحدهما.
ويثار السؤال في هذه الحالات حول كيفية تعويض المتضرر من الحكم الباطل وإثبات براءته، وإمكانية تعويضه ماديًا. ويشير الخبراء إلى أن التعويض المادي للمحكومين بأحكام باطلة يحتاج إلى تشريع قانون يلزم الجهات المعنية بتقديم تلك التعويضات. ورغم أن هناك العديد من السجناء الذين أمضوا سنوات طويلة في السجون وتم إطلاق سراحهم بعد إعادة محاكمتهم، إلا أنهم لم يحصلوا على أي تعويض عن تلك السنوات التي فقدوها. ولذلك، هناك مطالبات لتشريع قانون ينظم هذه التعويضات.
وتشير التقارير إلى أنه حتى بعد تنفيذ أحكام الإعدام، فإن اكتشاف براءة المعدوم لن يغير شيئًا، وبالتالي فإنه لا يوجد تعويض للمحكومين بالإعدام، حتى بعد اكتشاف براءتهم. ويعكس هذا الموضوع الحاجة إلى تشريع قوانين توفر العدالة وتحقق حقوق المتضررين من أحكام باطلة وظلم في العراق.
