قضت محكمة جنايات الرصافة في بغداد بحبس موظف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمدة أربع سنوات، بتهمة ابتزاز المواطنين واستغلال ذوي الاحتياجات الخاصة للتلاعب في معاملاتهم وتحقيق مكاسب مادية. وأشار المراسل إلى أن الحكم صدر وفقاً للمادة 160/ ثانياً / 1 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 لسنة 1983.
وقد أثارت هذه القضية استنكاراً واسعاً في الأوساط العامة، حيث أن الابتزاز والفساد في المؤسسات الحكومية يعرقل عملية الإصلاح ويؤثر سلباً على حياة المواطنين، الذين يعانون بالفعل من صعوبات اجتماعية واقتصادية. وتأتي هذه الحكم إشارة إلى التزايد الواضح للجرائم المالية والفساد في البلاد، وضرورة تشديد العقوبات على المتسببين فيها.
يعكس هذا الحكم التزام السلطات العراقية بمحاربة الفساد وتعزيز نزاهة المؤسسات الحكومية. ومن المهم أن يكون هناك رقابة واضحة وفعالة على موظفي الدولة، وتشديد الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسببين في الفساد. يجب أن يكون هناك توعية مستمرة للمواطنين حول حقوقهم وواجبات الموظفين، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة فساد تتعرض لها. فقط من خلال هذا العمل المشترك بين السلطات والمجتمع يمكن بناء دولة تحمي حقوق مواطنيها وتسعى لتوفير حياة كريمة للجميع.
