تتواصل زيادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، ما يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي. وقد بلغ سعر صرف الدولار اليوم 160 ألف دينار لكل 100 دولار، في حين يبلغ السعر الرسمي 132 ألف دينار. ويعتبر هذا الارتفاع غير مسبوق في العراق، حيث زادت الفجوة السعرية بنسبة 12 ضعفًا، مما يتسبب في آثار سلبية على معيشة الأفراد.
يؤكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الفجوة السعرية في العراق ازدادت 12 ضعفًا، على الرغم من أن القياسات العالمية تشير إلى أن الفجوة لا يجب أن تتجاوز 2%. ويشير المرسومي إلى أن هذه الزيادة في الفجوة ينعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي للبلاد. كما يشير إلى أن نسب التضخم في العراق أعلى بكثير من المعدل الرسمي الذي يبلغ أقل من 4%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الإنشائية والمواد الاحتياطية.
تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في مواجهة هذه الفجوة السعرية، حيث اعتمدت خفض سعر الصرف لكن دون أي تأثير على حياة المواطنين. وتؤثر هذه الزيادة في سعر الصرف على أداء المشاريع في البلاد، حيث تقوم المشاريع بتقليص العمالة مع تراجع المعروض السلعي. كما أن عدم إطلاق الموازنة لعام 2023 من قبل الحكومة يؤثر أيضًا على النشاط الاقتصادي وعلى توفير فرص العمل في القطاع الخاص.
يشهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، والبنك المركزي يتخذ تدابير لمنع تداول الدولار في الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة، ولكن دون جدوى، حيث يعجز عن ضبط هذه العمليات التي تتم عبر الحوالات الوهمية. ويرجع البعض ذلك إلى عدم قدرة الحكومة على التصدي لهذه الأزمة بفعالية، حيث تكلف خفض سعر الصرف البلاد مبالغ ضخمة دون أن يكون له تأثير إيجابي على حياة المواطنين.
