عبّرت وسائل الإعلام المغربية عن انتقادها لوزير العدل المغربي بسبب عدم فتح ملف المواطنين المغاربة الذين يعتقلون في السجون العراقية. وذكرت تلك الصحف نقلاً عن مصادرها أن زيارة الوزير إلى العراق لحضور اجتماع وزراء العدل العرب لم تشمل لقاءً مع وزير العدل العراقي لمناقشة ملف المعتقلين. وأوضحت أن العائلات المشرّدة تطالب بإعادة أبنائهم وبتقديمهم للمحاكمة حسب قوانين المغرب، خاصةً النساء المعتقلات.
حتى الآن، تمت إعادة طفلة مغربية في سن الخامسة بعد مفاوضات وجهود بين السلطات المغربية والعراقية استغرقت وقتًا طويلاً. وذكرت المصادر أن الطفلة كانت تواجه تهديدات بنقلها إلى مأوى بعد بلوغها سن الخامسة وعدم الاحتفاظ بالأطفال في السجون مع أمهاتهم. ووفقًا للبيانات نفسها، فإن الطفلة تعيش وضعًا نفسيًا صعبًا وستخضع لمتابعة نفسية من قبل خبراء للمساعدة في تكييفها مع الوضع الجديد.
أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في وقت سابق أنه تم إعادة الطفلة المغربية إلى أرض الوطن بعد أن كانت تعيش مع والدتها في سجن عراقي. وأوضح بيان للمندوبية أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لرغبة عائلتها وموافقة أمها، وتهدف لحماية مصلحة الطفلة وتمكينها من العيش في بيئة صحية وظروف مناسبة.
