تشهد العراق أزمة حادة في أسعار الدولار تؤثر سلبًا على حياة المواطنين. يقول خبير علم النفس علي الزبيدي إن الدولار يشغل تفكير 30% من العراقيين على مدار الساعة، ويؤثر بشكل كبير على الأسواق والأسعار. تقول الزبيدي إن الأزمة تسببت في حالات نفسية سلبية وخسائر مالية للفقراء، حيث ارتفعت أسعار المواد الأساسية والأدوية وتضاعفت التكاليف المالية.
وفيما يتعلق بشكل مباشر بالأزمة، أشار الخبير الاقتصادي فرمان حسين إلى أن بطاقات التحويل والويسترن يونيون ساهمت في تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج، وأن رابطة المصارف الخاصة تتحمل المسؤولية الرئيسية في ارتفاع سعر صرف الدولار. وأوضح حسين أن هناك اختلافًا كبيرًا بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار، مما يعزز استفادة المصارف والشركات الأهلية.
وبالرغم من اتخاذ البنك المركزي إجراءات وقرارات لمنع تداول الدولار فوق السعر الرسمي، فإنها لم تثمر نتائج إيجابية. بينما يعرف المصارف الاهلية وشركات الصرافة المصدر الرئيسي للدولار هو البنك المركزي، فإنها غير قادرة على ضبط انتشار العملة الأمريكية والحد من تجاوزها خارج البلاد. يعتقد المراقبون أن ضبط هذه الأزمة يتطلب اتخاذ إجراءات جذرية من قبل الحكومة والجهات ذات الصلة.
