اتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارات مهمة في قطاعات الطاقة والرعاية الاجتماعية خلال جلسته الثانية والأربعين برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني. في القطاع الاتصالات، تم منح شركة السلام العامة رخصة لاستخدام تقنية الجيل الخامس للهاتف النقال لمدة ثلاث سنوات. في قطاع النفط، تمت الموافقة على زيادة كمية النفط المصدرة إلى الصين إلى 150،000 برميل يوميًا بدلاً من 100،000 برميل. وفي قطاع الرعاية الاجتماعية، تقرر استمرار صرف الإعانات للمستفيدين من قروض دائرة العمل والتدريب لمدة ثلاثة أشهر بعد استلامهم القروض.
تمت الموافقة أيضًا على تأسيس مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والمالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص. تمت الموافقة أيضًا على قبول المنحة المقدمة من وزارة الخارجية الصينية لوزارة التربية، وتشمل موادًا مكتبية مثل الحواسيب والطابعات. وتمت الموافقة على طلبين لاستثناء شخصين من إجراءات المساءلة والعدالة بناءً على مصلحة العام.
تمت الموافقة أيضًا على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه وإحالته إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك الذي يحدد وظائف جديدة في دوائر الدولة. هذه القرارات تعكس التزام الحكومة العراقية بتوفير الخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية للمواطنين وتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة والتنمية.
