أكد ريبوار أمين، عضو حزب العدل الكردستاني، أن السلاح المنفلت لا يزال منتشرًا في مدن إقليم كردستان بالرغم من القرارات الحكومية وتحذيرات وزارة الداخلية. وأشار إلى أن محلات بيع الأسلحة لا تزال تعمل رغم القرارات الحكومية بغلقها، وزادت حوادث القتل جراء هذا الانتشار في الفترة الأخيرة. وفي السياق ذاته، أكد الباحث الاجتماعي هيوا عدنان أن السلاح المنفلت والأزمة الاقتصادية أدت إلى تزايد حالات القتل وسطوة المجتمع العشائري، مشيرًا إلى أن السليمانية كانت تتجه نحو تطبيق القانون في المجتمع المدني الملتزم، ولكنها تراجعت خلال السنوات الأخيرة.
تظهر هذه الأحداث التي تتعلق بانتشار السلاح المنفلت في إقليم كردستان أهمية قضية الأمن وتطبيق القانون في المجتمع. فعلى الرغم من قرارات الحكومة بتشديد العقوبات وسحب السلاح غير المرخص، إلا أن السلاح لا يزال موجودًا في المدينة. وهذا يدل على ضعف القانون وعدم الالتزام به من قبل الأجهزة الأمنية، مما أدى إلى انتشار ثقافات غريبة وسطوة المجتمع العشائري في المنطقة.
وتزداد القلق حول تزايد حالات القتل وسطوة المجتمع العشائري في السليمانية، حيث كانت تَتَحَرَّكُ في السابق نحو المجتمع المدني الملتزم بتطبيق القانون. ولكن خلال السنوات الأخيرة، تواجه تراجعًا مخيفًا يهدد بالعودة إلى العادات القديمة وسطوة التقاليد العشائرية والأخذ بالثأر. هذه القضية تتطلب اهتمامًا من الأجهزة الأمنية والحكومة لوضع خطط فعالة للحد من انتشار السلاح وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، بالإضافة إلى تعزيز القانون ونشر ثقافة المجتمع المدني في المجتمع.
