في إعلان لصحيفة (IQ NEWS) ، حدد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار. وأكد المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد أن الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد تمت بحضور عدد من المسؤولين، بما في ذلك وفد من لجنة المالية في مجلس النواب. وقام محافظ البنك المركزي بتقديم شرح تفصيلي عن دور البنك المركزي والسياسة النقدية في العراق، مؤكدًا أن سعر الصرف يعتمد بشكل أساسي على المستوردات وأن تداول الدولار في الدول المجاورة وعدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب من العوامل التي تؤثر على سعر الصرف. وأشار أيضًا إلى أن مستوى التضخم في البلاد قد انخفض بشكل ملحوظ وأن الاستيرادات منتظمة ومغطاة بالسعر الرسمي.
وبعد مناقشات موضوعية وجدية، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عن التزام المجلس بمتابعة ودراسة هذا الموضوع بشكل مفصل، بما في ذلك توطين الرواتب للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع المختلط والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة زيادة سعر الفائدة على الودائع. وأعلن المجلس عن قراره بإنشاء مستشفى ابن سينا التخصصي سعة 600 سرير في محافظة نينوى لخدمة سكان المحافظة.
تتضمن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق عدة عوامل، منها التسرب الكبير للدولار إلى الدول المجاورة والتعامل بالعملة الأجنبية في الأسواق المحلية، وعدم السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية وظاهرة التهريب. كما يعتمد سعر الصرف بشكل أساسي على المستوردات وتوفر العملة الصعبة، حيث يتأثر بتقلبات سعر النفط كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية في البلاد. وقد أدت هذه العوامل إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير، مما أثر سلبًا على الاقتصاد العراقي وسبب تضخمًا في الأسعار.
تحاول الحكومة العراقية معالجة هذه المشكلة من خلال اتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين، ورفع سعر الفائدة على المبالغ المودعة في المصارف لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم وسحب النقد من الخارج. كما تعمل الحكومة على متابعة السيطرة على المنافذ الحدودية وتقليص ظاهرة التهريب، وذلك من أجل استقرار سعر الصرف وتقليل تأثيراته السلبية على الاقتصاد العراقي. وعلاوة على ذلك، ستقوم الحكومة بدراسة زيادة سعر الفائدة على الودائع، وذلك لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف وزيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
