أكدت لجنة الأعمار والخدمات البرلمانية في العراق أن أزمة السكن في البلاد قد تحل خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال بناء مدن سكنية جديدة في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. وقد أشارت اللجنة إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة والبرلمان لحل أزمة السكن، مشيرةً إلى أن هناك خططًا معدة لهذا الغرض.
وتضمنت الخطط المقترحة إحالة 4 من أصل 5 مدن سكنية إلى الاستثمار، حيث ستوفر هذه المدن السكنية حوالي 200 ألف وحدة سكنية في 5 محافظات. كما ستفرض الحكومة أسعاراً ثابتة لمنع المضاربة في الأسواق العقارية. ومع ذلك، فإن الوحدات السكنية المتوفرة لا تكفي لتلبية الطلب، حيث يبلغ العجز في البلاد أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية. ولذلك، تخطط الحكومة لإنشاء 20 مدينة سكنية جديدة، بما في ذلك المدن الخمسة المذكورة، التي ستوفر إجمالياً 700 ألف وحدة سكنية، وهو ما يمثل 23% فقط من العجز الحالي.
على الرغم من التحسن المتوقع في أزمة السكن من خلال بناء المدن السكنية الجديدة، إلا أن هناك مخاوف من أن الإجراءات لا تكفي لتلبية الطلب العالي على السكن في العراق. كما أن هناك تحديات أخرى تتمثل في الفقر وضعف القدرة الشرائية في البلاد، مما يعني أن الكثير من الأشخاص لا يمكنهم الوصول إلى الإسكان المناسب. لذلك، ينبغي على الحكومة أن تأخذ هذه التحديات في الاعتبار وتتبنى سياسات سكنية شاملة تهدف لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة وتحسين الوضع السكني في البلاد بشكل عام.
