قامت اللجنة المالية النيابية العراقية بالاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية المختصة بمراقبة عمل المصارف الحكومية والبنك المركزي. وتم خلال الاجتماع مناقشة أسباب وتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار والسبل الكفيلة بمعالجة هذا الملف الحساس. كما تم التطرق إلى ملفات أخرى تتعلق بعمل المصارف. وأكد رئيس اللجنة على ضرورة تظافر الجهود لإعادة الاستقرار إلى السوق وضمان ديمومة قوة الدينار العراقي.
وأوضح الرئيس أن اللجنة المالية ستعقد اجتماعًا مهمًا مع رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والخارجية ومحافظ البنك المركزي للوقوف على أسباب استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار والإجراءات المتخذة لمعالجتها. وشدد على ضرورة تفعيل الصناعة المحلية وتشغيل المصانع العراقية للحفاظ على الدولار داخل البلاد ومنع تهريبه إلى الخارج. كما أشار إلى ضرورة التكامل بين البنك المركزي ووزارة الخارجية لمعالجة مسألة انخفاض حوالات الفدرالي الأميركي إلى العراق، وأن ذلك يتطلب حوارات وتواصل مستمر مع الخزانة الأميركية.
وفيما يتعلق بالقروض المصرفية الممنوحة للمواطنين، تم تمديد فترة تسديد قرض مبادرة الإسكان بعد جهود اللجنة المالية النيابية وإلغاء الفوائد. وأكد رئيس اللجنة دعمه الكامل لعمل اللجان الفرعية في اللجنة المالية لأداء دورها الرقابي على أتم وجه، مثنيًا على الجهود المبذولة في إطار التكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن والمواطن.
