يتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد العالمي تأثيرات سلبية جراء الصراع في الشرق الأوسط، خاصةً في أسعار النفط. وتطلع الأسواق العالمية لمعرفة ما إذا كان الصراع سيجذب دولًا أخرى بقدرتها على رفع أسعار النفط، مما يؤدي إلى تحويل تدفق رؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة. بدأت إسرائيل في التحضير للاجتياح البري لقطاع غزة، بعد أن طلبت من سكان غزة إخلاء المدينة والتوجه جنوبًا. وفي نفس الوقت، حذر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي حزب الله اللبناني من إقامة حرب على جبهة ثانية. وقد رأى الخبراء والمحللون أن إحدى العواقب المتوقعة للصراع هو ارتفاع أسعار النفط، مما أثر في أسعار الأصول العالمية وتراجع قيمة المؤشرات. وقد شهدت أصول الملاذ الآمن، مثل الذهب، طلبًا متزايدًا، كما قفزت أسعار النفط بشكل حاد.
ويتوقع الخبراء والمحللون أن يتسبب اتساع رقعة الصراع في ارتفاع التضخم وبالتالي تسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم. إذ هناك تكهنات بأن النزاع قد يؤدي إلى تعزيز الاقتصادات الأمريكية ودخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى أسواقها كملاذ آمن أثناء الصراعات العالمية. على الرغم من ذلك، فإن النزاع يمكن أن يؤثر أيضًا في اقتصاد الولايات المتحدة، خاصةً في قطاع الوقود والغاز. وفي ظل التطورات الأخيرة، أعلنت شركة شيفرون تعليق صادرات الغاز الطبيعي من خط أنابيب رئيسي بين إسرائيل ومصر. يعتبر هذا الصراع خطرًا كبيرًا على سوق النفط، حيث يمكن أن يؤدي إلى اجتذاب المزيد من الدول المجاورة للصراع وتتأثر بشكل كبير في إمدادات النفط في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
وعلى الرغم من هذه التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد العالمي، يعتقد محللون أن التأثير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة وإنفاق المستهلكين سيكون ضئيلًا. ولا تتوقع السوق أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير على أسعار الغاز. ويشير المحللون إلى أن الصراع الحالي لن يتسبب في زيادة كبيرة في أسعار الغاز في المستقبل القريب. ولذلك، فإن الأسواق العالمية تستمر في متابعة التطورات الجارية في الشرق الأوسط وترقب التأثير الناتج عنها على أسعار النفط والأصول العالمية. حيث يتنبأ الخبراء بأن النزاع سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام وقطاع النفط بشكل خاص، وفي حالة استمرار النزاع وتوسعه، فإن الأسعار سترتفع بشكل أكبر في المستقبل القريب.
