رسم الباحث القانوني علي التميمي خارطة طريق شاملة من 8 نقاط لقانون سلم الرواتب المطلوب من الموظفين منذ عامين، وأكد أن هذا القانون يتطلب تريليونات الدنانير لاقراره ويرفع تكلفة فاتورة الرواتب على الخزينة. يشير التميمي إلى أهمية تعديل الرواتب بشكل عادل ومساوٍ، مع التأكيد على عدم التأثير سلبًا على الرواتب العالية، وضرورة اعتماد تحديث معايير الرواتب ودعم القطاع الخاص وتشريع القوانين الخاصة به. كما يؤكد على ضرورة مواكبة هذا القانون للمادة 14 من الدستور التي تحدد المساواة بين العراقيين، وإلغاء الرواتب المتكررة وتعديل القوانين المتعلقة بذلك.
يذكر التميمي أن تشريع قانون سلم الرواتب يعد ضروريًا نظرًا للتفاوت الكبير في الرواتب وضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين، مع التركيز على رفع رواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين. ويشدد التميمي على أهمية تشريع قانون الخدمة الاتحادي كجزء من هذه العملية الشاملة لإصلاح القوانين المتعلقة بالخدمة العامة والرواتب. يشير التميمي أيضًا إلى ضرورة توافق هذا القانون مع المعايير الاقتصادية وحماية المستهلك والتصدي للتلاعب بالأسعار من خلال الرقابة الاقتصادية.
عند تشريع قانون سلم الرواتب المقترح، يجب على الرقابة الاقتصادية ضمان عدم الاحتكار وتنفيذ قوانين حماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار لضمان عدم تأثير زيادة الرواتب على الاقتصاد بشكل سلبي، وخاصة أن تكون الجداول المحددة بالقانون دقيقة وتدرس بعناية لتحقيق العدالة والتوازن بين جميع الفئات الوظيفية. ويعتبر التميمي أن هذا التعديل القانوني يندرج ضمن مسعى لضبط وتحسين البنية التحتية القانونية المتعلقة بالرواتب والخدمات العامة في العراق، مع التأكيد على أهمية تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الموظفين من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالرواتب والخدمات. ويشدد على أن توحيد القوانين المتعلقة بالرواتب والخدمات العامة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز النظام الاقتصادي العادل والمستدام.
هذا القانون المقترح يعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الرواتب وضمان حقوق الموظفين من خلال تحديث القوانين وتوحيد المعايير وضمان عدم التلاعب بالأسعار وحماية المستهلك. يشدد التميمي على ضرورة التنسيق بين القوانين الخاصة بالرواتب والقوانين الخاصة بالخدمة العامة لضمان ورود واضحة ومتكاملة تضمن تحقيق العدالة وضمان حقوق الموظفين والمواطنين على حد سواء، مع التأكيد على أهمية تنظيم القطاع العام ودعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية والازدهار.
