أكد نائب رئيس لجنة التخطيط النيابية في العراق، محمد كريم، أن موازنة العام الحالي ستستمر بعد إجراء التغييرات اللازمة في جداول تخصيصات مشاريع المحافظات والوزارات فقط. وأوضح كريم أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وسعر برميل النفط وكمية الصادرات ستبقى كما هي وفقاً لما تم تحديده في موازنة العام الماضي. وأشار إلى أن الحكومة العراقية قد أُقرت موازنتها الثلاثية السنة الماضية، مما يتيح لها القيام بتعديلات وتغييرات حسب الاحتياجات المطروحة بعد موافقة البرلمان.
وأكد كريم أن التغييرات التي ستطرأ على جداول تخصيصات مشاريع الوزارات والمحافظات ستكون وفقاً لمتطلبات البرنامج الحكومي المُعتمد. وبهذا يُمكن للحكومة العراقية تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي من خلال تنفيذ مشاريع تنموية مختلفة في مختلف أنحاء البلاد. يأتي هذا الإعلان من قبل النائب كريم في سياق التحضير لاستمرارية عملية وضع وتنفيذ الموازنة العراقية لهذا العام، والتي تعد أحد أهم الأدوات لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
كما اكد كريم في حديثه الصحفي أن موازنة العام الجاري تعتمد على الأسس والخطط التي تم وضعها منذ العام الماضي، وأن استقرار السعر المحلي للنفط وسعر الصرف للعملة المحلية سيسهمان في استمرارية العملية الاقتصادية في العراق. تأتي هذه التصريحات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد، والتي تستدعي تحركات سريعة وفعالة من قبل الحكومة لتعزيز القطاع الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي والنقدي للبلاد.
