كشفت عضو لجنة النفط والغاز النائبة انتصار الجزائري عن عدم وجود توافق سياسي على إقرار قانون النفط والغاز في الإقليم، مما يسهل تهريب النفط بكميات كبيرة. وأشارت النائبة إلى أن مشكلة التهريب تعتبر عميقة وتحتاج إلى قانون للسيطرة عليها، إلا أن حكومة الإقليم لا تريد الموافقة على هذا القانون لاستفادتها من عمليات التهريب المستمرة. وبينت الجزائري أن القانون ما زال في مراحل الدراسة في مجلس الوزراء، وهناك اختلاف سياسي كبير يجب تجاوزه، حيث تعتبر الحكومة الإقليمية ملكية النفط على الرغم من قرارات المحكمة الاتحادية.
أضافت الجزائري أن الإقليم يهرب يوميا أكثر من 225 ألف برميل نفط عبر منفذ جيهان، بالتعاون مع شركات تركية، وتستفيد الأسرة البارزانية من هذه العمليات على حساب الوضع الاقتصادي الهزيل للمواطنين الأكراد. وأشارت إلى أن حكومة الإقليم تتعامل باستخفاف مع قانون النفط والغاز الذي يحافظ على موارد البلاد النفطية، وتعتبر أن النفط ملكها بالرغم من القرارات القضائية التي لم تلتزم بها.
وختمت النائبة الجزائري حديثها بتحميل حكومة الإقليم المسؤولية عن تأخير قانون النفط والغاز، مشددة على أنه عند وصوله إلى المجلس سيتم الموافقة عليه نظرا لأهميته في حماية موارد البلاد. وتوقعت انه بمجرد موافقة المجلس عليه، سيتم التصدي للتهريب بشكل أفضل ويمكن السيطرة على الوضع الحالي الذي يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي للمواطنين.
