أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق أن البلاد تستطيع تتبع جرائم غسيل الأموال من خلال أجهزتها الرقابية حتى خارج البلاد. وأكد أحد أعضاء اللجنة أن العراق حقق نجاحًا في هذا الملف خلال الفترة الماضية وأن هناك تنسيق مع الدول التي تتم فيها تحرك الأموال لضمان نجاح عمليات التتبع. وأشار العضو إلى أنه تمت متابعة أموال مهربة بقيمة 400 ألف دولار أمريكي وعدد من العقارات والحسابات المصرفية خارج العراق، مما يظهر جهوداً جادة لملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال المهربة.
وأوضح العضو أن الجهات الرقابية في العراق، بما في ذلك هيئة النزاهة وأجهزة الأمن المختصة، تعمل بشكل سري لضمان نجاح عمليات التحقيق والتتبع في حالات غسيل الأموال. وأشار إلى التعاون مع الشرطة الدولية لمتابعة الفاسدين الهاربين وضبط تحويلاتهم المالية وأموالهم المهربة. وأكد أن وجود علاقات جيدة مع الدول الأخرى قد ساعد في تحقيق النجاح في ملاحقة الفاسدين وإعادة الأموال المنهوبة إلى العراق.
وقد أعلنت هيئة النزاهة في تقريرها الخاص بنشاطات عام 2023 عن وصول عدد أوامر القبض الدولية إلى 19 أمرا، وعن طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحجز الأموال المهربة خارج العراق التي بلغت 17 طلبا. وتتابع الهيئة الأموال المهربة والتحويلات المالية بقيمة تزيد عن المليون و400 ألف دولار أمريكي وعددا من العقارات والحسابات المصرفية خارج العراق، مؤكدة على الجهود المبذولة للقضاء على الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
