أُطلقت اليوم السبت دراسة تحليلية من قِبَل المرصد العراقي لحقوق الإنسان، تتعلق بالقوانين المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي والمعلومات في العراق، والتي تستهدف ثلاثة مشاريع قوانين. تم عقد جلسة حوارية على هامش إطلاق الدراسة في العاصمة بغداد، تهدف إلى مناقشة مسودات هذه القوانين فيما يتعلق بحقوق الإنسان وشارك فيها شخصيات حكومية ونيابية ومجتمعية وصحفيين وناشطين وممثلين عن منظمات مدنية. قال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن الهدف من هذه الدراسة هو توجيه وإلمام أعضاء مجلس النواب بالالتزامات الدولية والوطنية للعراق فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وضرورة تشريع القوانين بما يتوافق مع الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان والدستور العراقي.
من جانبه، أكد رئيس المرصد أن الدراسة ستُسلم إلى أعضاء مجلس النواب وممثلي اللجان النيابية المعنية، وخاصة اللجان القانونية وحقوق الإنسان والثقافة والإعلام، بهدف إجراء التعديلات المناسبة التي تحقق مبادئ حقوق الإنسان العالمية. يهدف المرصد إلى توعية وتثقيف أعضاء مجلس النواب حول التزامات العراق الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان وتشجيع تشريع القوانين التي تتوافق مع التزامات الدستور العراقي والوثيقة الدولية لحقوق الإنسان.
يأمل المرصد من خلال تسليط الضوء على هذه القوانين وإجراء التعديلات المناسبة في تحقيق تطابق القوانين العراقية مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان. تعتبر حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة والحفاظ على الحقوق الأساسية للأفراد من أهم الجوانب التي يجب العمل عليها في العراق لضمان حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحرية في البلاد. ويعد توعية وتثقيف القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان من خلال الدراسات التحليلية والجلسات الحوارية نحو خطوة إيجابية نحو حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة في العراق.
