تعرضت القطاع الاقتصادي في قطاع غزة إلى تبعات وخسائر هائلة بعد مرور 200 يوم على الحرب الإسرائيلية، حيث أدت الصدمات الاقتصادية إلى زيادة نسبة البطالة ودخول مئات الآلاف من الفلسطينيين في دائرة الفقر. وتشير التقديرات إلى خسائر تصل إلى مليارات الدولارات نتيجة لتدمير المباني والمنشآت والطرق، مما سيحتاج إلى سنوات طويلة لإعادة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية.
تشير التقارير إلى أن البنية التحتية في غزة قد تكلف ما يقرب من 25 مليار دولار في إعادة الإعمار بعد تدميرها جزئيًا أو كليًا خلال الحرب. وتضررت جميع القطاعات الاقتصادية في غزة، بما في ذلك القطاع التجاري والصناعي والسياحي، وتسببت الحرب في خسائر كبيرة بالوظائف والأعمال وفي الناتج المحلي الإجمالي.
تحتاج العودة الاقتصادية في غزة إلى مراحل عدة، بدءًا من مرحلة الإغاثة وإعادة توطين النازحين وإعادة بناء المنشآت التالفة جزئيًا حتى تستعيد السكان حياتهم الطبيعية. ومن ثم، يجب فتح المعابر لدخول السلع ومواد البناء لتحفيز الحركة الاقتصادية. وبناءً على التقديرات، ستحتاج غزة بين 5 إلى 7 سنوات وربما أكثر لاستعادة الاقتصاد إلى مستواه السابق.
